انهيار الريال أمام الدولار إلى أدنى مستوى يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن

كشف تجار ومتعاملون بشركات صرافة أن قيمة الريال اليمني سجلت انخفاضا كبيرا أمام الدولار والعملات الأجنبية مؤخرا بمدينة عدن الساحلية ومحافظات جنوب وشرق اليمن.

جاء ذلك وسط موجة غير مسبوقة من الغلاء وارتفاع أسعار السلع الغذائية ما ينذر بكارثة اقتصادية ومجاعة سبق أن حذرت منها منظمات دولية ومحلية.

وتخطى سعر الدولار عتبة 1720 ريالا في أدنى مستوى للعملة اليمنية منذ نحو عامين.

ويتزامن هذا مع أزمة كهرباء خانقة تنهك السكان في عدن والمحافظات المجاورة مع دخول فصل الصيف وتجاوز درجات الحرارة 36 درجة مئوية.

تتهاوى قيمة العملة المحلية حاليا رغم استئناف البنك المركزي اليمني مزادات لبيع النقد الأجنبي للبنوك التجارية بعد أيام من حصوله على دفعتين من الدعم الاقتصادي الذي أعلنته السعودية للحكومة المعترف بها دوليا في عدن.

وقال البنك المركزي (المركز الرئيسي- عدن) في بيان إنه باع يوم الخميس الماضي 21.874 مليون دولار في مزاده السابع هذا العام، ويجريه عبر منصة إلكترونية.

وأفاد مكتب صرافة في عدن وفقا لوكالة رويترز بأن سعر الصرف في تعاملات السوق السوداء الموازية مساء اليوم الأحد تجاوز حاجز 1720 ريالا للشراء و1730 ريالا للبيع، بفارق 70 ريالا عن مستوى الصرف قبل أسبوع و120 ريالا قبل شهر.

وهذه أدنى قيمة تسجلها العملة المحلية منذ إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022.

وأحجم مسؤول كبير في البنك المركزي في عدن عن التعليق عن أسباب استمرار انهيار قيمة العملة. وقال "قس الهبوط الحاصل حاليا بسوق الصرف إلى القيمة الإجمالية تجدها لا تذكر في وضع هو الأسوأ على الإطلاق لبلد بلا موارد، معتمد على البنك المركزي في تغطية التزاماته".

وتقول الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إن الاقتصاد تكبد خسائر بنحو ملياري دولار جراء توقف تصدير النفط الخام عقب استهداف جماعة الحوثي موانئ نفطية في جنوب وشرق البلاد أواخر عام 2022.

ويوجد في البلاد بنكان مركزيان متنافسان أحدهما خاضع للحكومة المعترف بها في عدن والآخر لجماعة الحوثي في صنعاء.

ولا تزال أسعار صرف الريال في العاصمة والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بشمال البلاد ثابتة عند 530 ريالا للدولار، وفقا لمصادر مصرفية.

استمرار الضغوط

قال الباحث المتخصص بالشؤون الاقتصادية والمصرفية وحيد الفودعي إن تجدد انهيار صرف العملة المحلية كان نتيجة عوامل محلية وإقليمية أهمها الحرب في البلاد وما خلفته من كوارث اقتصادية.

وأضاف أن هجوم جماعة الحوثي على موانئ تصدير النفط نهاية عام 2022 كانت القشة التي قصمت ظهر البعير مع توقف تصدير حكومة عدن للنفط تماما ما أفقدها أهم مورد في موازنتها والذي يتعدى نسبة 70%، بحسب تقديرات حكومية.

وحذر الفودعي من مزيد من الضغوط على الريال اليمني وتدهور قيمته أمام العملات الأجنبية إذا استمرت الأوضاع كما هي.

ووفقا لمراكز اقتصادية، انخفض الريال اليمني بأكثر من 300% عما كان عليه قبل الحرب عندما كان سعر الصرف مستقرا عند نحو 214 ريالا أمام الدولار في 2014.

ويخشى مراقبون أن تواصل العملة اليمنية انهيارها لتبلغ 2000 ريال مقابل الدولار بحلول نهاية العام وهو ما ينذر بحدوث مجاعة تهدد ملايين اليمنيين.

وبعد أكثر من 9 سنوات من الصراع، ما زال 18.2 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى الدعم، وتشير التقديرات إلى أن 17.6 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي خلال عام 2024.